من منطلق مبدأ الشفافية، ولحفظ الحقوق النظامية للاتحاد السعودي لكرة اليد وكافة منسوبيه، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من وجود عدد من الإساءات الخارجة عن إطار الروح الرياضية، باشرت اللجنة القانونية في الاتحاد بمتابعة ورصد الإساءات في المنصات الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يقوم بالتشكيك أو التشهير أو الإساءة الشخصية، وفقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ.

ويؤكد اتحاد اللعبة أن جميع مسؤولي ومنسوبي الاتحاد يعملون من أجل خدمة الوطن بشتى الطرق والوسائل، للرقي باللعبة والمنتخبات الوطنية المشاركة في المحافل الدولية، وتحقيق الإنجازات باسم الوطن.

كما نؤكد أن النقد حق للجميع بما يخدم مصلحة اللعبة والممارسين لها ومتابعيها، دون أن نتردد في حماية منسوبي اتحاد اللعبة من لاعبين وإداريين وفنيين من أي إساءة خارجة عن هذا الإطار.